بررسی ماده272  آیین دادرسی کیفری

هرچند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صادره با واقعیت خارج از پرونده تطابق داشته باشد ، اما شهادت کذب ، قسم دروغ ، ارائه اسناد و مدارک مجعول ، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و عوامل متعدد مختلف دیگر موجب می شود که بدون انجام تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر گردد و در این قبیل موارد مطمئناً بین مفاد آراء و واقعیت خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت . زیرا به هر حال ، نهایتاً آراء صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایا مطابقت داشته باشد و بر این اساس و به منظور تلفیق اعتبار احکام قطعی و اجرای عدالت که مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آراء صادره می باشد تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی ، مقرر و تجویز گردیده است و لذا در یک حکومت اسلامی که بر دیدگاه شرع و عدالت است وجود چنین مراجع ومراحل در سیستم قضایی آن کاربردی و به جا می باشد.زیرا درست است که در لابلای رسیدگی های قبل از این مرحله سعی بر صحیح بودن رای شده ولی همانطور که در تحقیق مشاهده میکنیم گاهی مواردی حادث میشود که قابل پیش بینی نمی باشد . دانستن زوایا و نکات این چنین مواد قانونی باعث می شود که هر چه بهتر و سریع تر بتوان از حقوق افراد دفاع و حمایت کرد.بنابر این تصمیم گرفتم که در این نوشته،تصویری مختصر و مفید را از اعاده دادرسی ارایه دهم. مختصر زیرا به خاطر گستردگی مطالب و وجود نکات فراوان نمی توان تمامی آن را ارایه و تبیین نمود.و فقط نگاهی گذرا بر ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری راخواهیم نمود.ماده ای را که بر اساس آن میتوان موارد درخواست اعاده داشت را بر شمرد.

● تعریف اعاده دادرسی:

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۰ و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ تعریفی از این تأسیس حقوقی ارائه نداده اما می توان چنین تعریف کرد که مفهوم اعاده دادرسی مشتمل بر دوکلمه ، اعاده به معنی « بازگرداندن ، دوباره گرفتن »( معین، محمد ،فرهنگ فارسی ،۱۳۷۸ ه.ق، ج ۱ ، ص ۳۰۱ )همچنین به معنای« بازگردانیدن و باز گو کردن »(ربانی، حامد، فرهنگ فارسی حمید، ۱۳۶۴، ص ۵۲) و کلمه دادرسی به معنای « به داد مظلوم سیدن ، محاکمه ، رسیدگی به دادخواهی دادخواه »( هدایتی،محمدعلی ، آیین دادرسی کیفری ، ۱۳۴۲ ، ص ۱۶۶) و در مجموع به معنای تجویز دوباره دادرسی می باشد. و در اصطلاح اعاده دادرسی عبارت از «رسیدگی مجدد به دلایل حکم محکومیتی که اعتبار امر مختومه را پیدا می نماید ولی به واسطه اشتباهی که به آن نسبت می دهند تقاضای طرح دوباره آن می شود » ( هدایتی ، محمدعلی، ( پیشین ) ص ۱۶۶)

همچنین در تعریف دیگر گفته شده « به طور استثناء وبه جهاتی خاص قانون اذن در اعاده و از سر گرفتن رسیدگی داده شده باشد»( جعفری لنگرودی ،محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق ،۱۳۸۳، ص۵۹) . می توان این طور گفت که: اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام نزد دیوان عالی کشور ( به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور ) است که به موجب آن محکوم علیه با ارائه دلایلی که در زمان صدور حکم مخفی بوده یا راجع به عدم تناسب مجازات با جرم به علت اشتباه قاضی باشد و یا به موجب قانون جدیدی است که مبتنی بر کاهش مجازات باشد ، درخواست می نماید تا به تزلزل قطعیت حکم و رسیدگی مجدد به آن در دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی و تصحیح آن اقدام شود . در فقه زیر عنوان استیناف از آن سخن گفته شده است . منشاء اعاده دادرسی در حقوق روم بوده است.باید دقت داشت که اعاده دادرسی یکی از روش های فوق العاده اعتراض بر احکام است و موارد آن بسیار خاص و استثنایی می باشد . یعنی هیچیک از احکام کیفری قابل اعاده دادرسی و تجدید رسیدگی نخواهد بود ، مگر آنکه صریحاً تعیین و تجویز شده باشد . پس علی الاصول و برای رعایت مصلحت نظام اجتماعی ، باید امور کیفری و مدنی که سیر نهایی خود را طی کرده مختومه تلقی شود و به اصحاب دعوا اجازه داده نشود ، که اقدام به تزلزل احکام نمایند ، مگر آنکه مصلحت بالاتری که همان اجرای عدالت و جلوگیری از ظلم وجود داشته باشد

● تاریخچه اعاده دادرسی در حقوق ایران:

اعاده دادرسی در قوانین ایران دارای تحولات چندی بوده است . قانونگذار با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ شمسی برای اولین بار به اعاده دادرسی اشاره نمود . باب پنجم این قانون تحت عنوان ( در اعاده محاکمه یا تجدیدنظر ) در موارد ۴۶۶ تا ۴۷۲ به اعاده دادرسی پرداخته ، و چهار مورد را تحت عنوان دادرسی قرار داد .

به موازات تحول قوانین ، در سال ۱۳۵۶ تغییر عمده ای در این بحث با تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ایجاد شد . در این سال موارد چهارگانه

اعاده دادرسی در سال ۱۲۹۰ ه.ش به شش مورد افزایش یافت .

ماده ۲۴ قانون مذکور مقرر می داشت : « اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی دارند :

۱) محکوم علیه و نماینده قانونی او درصورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وارث قانونی او و یا کسانی که از طرف او برای درخواست اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته اند .

۲) دادستان کل کشور

۳) دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در سال ۱۳۷۸ قانونگذار در موارد ۲۷۲ تا ۲۷۷ به موضوع اعاده دادرسی در امور کیفری پرداخته است .

● انواع اعاده دادرسی:

درست است که اعاده دارسی خود از موارد رسیدگی فوق العاده می باشد وتقسیم بندی آن به عادی و فوق العاده امری ناشایست و غیر معقول است ولی با توجه به قوانین موجود و ابداعات آنها چنین به نظر می رسد که ناچار به چنین تقسیم بندی هستیم .چونکه با نظر به قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ که بیان داشته (......آرای قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی واعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رای به تشخیص رییس قوه قضاییه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع میشود.......) چنین بر می آید که قانونگذار به جز اعاده دادرسی ذکر شده در فصل چهارم آ.د.ک مرجعی خاص دیگر جهت رسیدگی فوق العاده در ماده ۱۸اصلاحی در نظر گرفته به نحوی که از اعاده دادرسی عادی مرحله ای فراتر و فوق العاده تر می باشد و این ازعبارت (مگر) در ماده ۱۸ استفاده می شود که حتی اگر حکمی از طریق اعاده دادرسی مورد بررسی قرار گرفنه ولی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع شناخته شود باز هم میتوان به عنوان اعاده دادرسی (فوق العاده) از ماده ۱۸ استفاده کرد.بنابراین اعاده دادرسی تقسیم بر عادی و فوق العاده میشود.ما در این تحقیق فقط اعاده دادرسی عادی را مورد بحث قرار میدهیم (ماده ۲۷۲آ.د.ک) وبررسی ماده۱۸ اصلاحی با وجود تفاسیر و نقدهای فراوان به علت کثرت مبحث خارج از این موضوع است.

▪ فصل ۴ آ.د.ک :ماده۲۷۲:

موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاهها اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد ، بدین قرار است :

۱) درصورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده ، لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است .

۲) درصورتی که چند نفر به اتهام جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد .

۳) درصورتی که شخص به علت ارتکاب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مراجع قضایی دیگر ، به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد و حکم صادره بی گناهی یکی از آن دونفر احراز شود .

۴) جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ، ثابت گردد .

۵) درصورتی که پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد .

۶) درصورتی که به علت اشتباه قاضی ، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد .

۷) درصورتی که قانون لاحق مبتی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق ، که در این صورت پس از اعاده دادرسی ، مجازات جدید نباید به مجازات قبلی شدیدتر باشد .

ـ تبصره : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی موجب اعادهنخواهد بود.

● حــــکـــــم:

همانطور که در صدر ماده مشاهده می شود،موارد اعاده دادرسی به احکام قطعی دادگاهها اعم از اینکه به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد محدود شده است.بنابر این باید موضوع اولاٌ حکم باشد نه قرار.در تعریف حکم و قرار بر اساس ماده ۱۵۴ آیین دادرسی مدنی باید گفت:رای دادگاه چنانچه الف) راجع به ماهیت دعوا باشد ب) قاطع دعوا باشد،حکم وچنانچه فاقد هردو یا یکی از آن دو باشد قرار نامیده می شود.ثانیاٌ باید قطعی باشد.حال می خواهد در زمان صدور قطعی باشد، یا قابل تجدید نظر بوده ولی با انقضای مدت تجدید نظرخواهی یا پس از اعتراض با تایید در مرجع تجدید نظر قطعیت یافته باشد.باید توجه داشت برابر ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر قطعی بودن آرا ست مگر در قوانین خاصی قابل تجدید نظر باشد.(اما در صورتیکه حکمی در قوانین خاص قابل تجدید نظر باشداما منطبق با ماده ۲۳۲ نباشد علی رغم ظاهر این ماده و اطلاق عبارت آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در این ماده قوانین خاص آنرا تخصیص زده واحکام مزبور قابل تجدید نظر است)(زراعت، عباس، قانون آیین دادرس کیفری در نظم حقوقی کنونی، ۱۳۸۴ ،ص ۸۵۰). احکام مربوط به دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه نظامی تابع قوانین خاص خود می باشند.درمورد دادگاههای نظامی ق.آ.د.ک ۱۲۹۰ و الحاقات و اصلاحات بعدی ملاک عمل است و درمورد آراء صادره از دادگاه ویژه روحانیت آیین نامه این دادگاه اعمال می شود .

▪ بند اول:

اتهام قتل در بند یک مطلق و شامل قتل عمد و شبه عمد و خطا می باشد.و منظور از آن زمان یقینا زمانی است که ادعای وقوع قتل در آن می شود.ضمناً می توان گفت: چنانچه محرز شود که مقتول در آن زمان زنده بوده ولی بعداً کشته شده،مشمول این ماده میگردد.انتهای ماده نیز که بیان داشته ....ویا ثابت شود که در حال حیات است به دلیل فقدان موضوع و حکم است زیرا فردی که هم اکنون زنده است بنابراین نشانه ی فقدان قاتل، مقتول و حکم قتل است و رای صادره ی قبل، دیگر ارزشی ندارد. همچنین در این بند از واژه ی* محکوم شده باشد*استعمال گردیده که بنا به توضیحات قبل، حکم قطعی قتل، توسط دادگاه باید صادر شده باشد. بنابراین اعاده دادرسی تنها راه قانونی بلااثر ساختن حکم قطعی و بلااجراء گذاشتن آن رأی است.

▪ بند دوم:

بند دو ناظر به جرایمی است که نمی توانند بیش از یک مرتکب داشته باشند.همچنین باید داشت که حق درخواست اعاده دارسی برای هر چند نفر محفوظ است،تا مجرم واقعی معلوم گردد.

▪ بند سوم:

به نظر میرسد حق درخواست اعاده دادرسی از طرف یکی از طرفین کفایت می کند ونیازی نیست هر دو طرف درخواست کنند، با آنکه بررسی در هر دو طرف باید انجام گیرد و بررسی محتویات هر دو پرونده لازم است.نکته دیگر اینست که علی رغم ظاهر این بند لازم نیست که محکومین در دو مرجع قضایی مختلف محکوم شده باشند و چنانچه هر دو در یک مرجع به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشند نیز اعاده امکان پذیر است .

▪ بند چهارم:

در بسیاری از جرائم اثبات جرم با شهادت شهود انجام می گیرد ، حال هرگاه به اعتبار شهادت شهود اعتراف کردند که دروغ شهادت داده اند و اصلاً قضیه چیز دیگری بوده است و اظهارات اخیر با واقع جریان تطبیق نموده و دروغ بودن شهادت مبنای حکم قطعی احراز شد باید چنان حکمی با اعاده دادرسی از بین برود .باید دانست که شرط این ماده اینست که این اسناد یا شهادات مبنای صدور حکم قطعی باشد والا اگر در جریان دادرسی استفاده گردیده باشد ولی در صدور حکم مبنایی نداشته باشند قابلیت اجرای این ماده نیست.

در صورتی که کسی محکومیت کیفری پیدا کند واساس و مبنای حکم محکومیت او اظهارات چند نفر باشد وبعدا کذب گفتار آنها در دادگاه ثابت شند و حکم محکومیت آنها قطعی گردد این امر موجب تجویز اعاده محاکمه خواهد شد.*(حکم شماره ۱۴۶۰ ۳۰/۷/۱۳ شعبه ۲ ودیوان متین ص ۱۸ ۱۹)

توجه به این رای نیز خالی از لطف نیست: *عدول شهود از شهادت خود که قبلا ادا نموده اند مادام که دروغ بودن شهادت آنها به دلیل دیگری محرز نباشد قضیه را مشمول ماده ۴۶۶ آ.د.ک نمی نماید.(حکم شماره ۴۲۳۴ ۲۹/۱۲/۱۳۱۹ شعبه ۵) از این رای چنین برداشت می شود که در درجه اول باید کذب شهادت مشخص شود تا سوء استفاده از این ماده نشود.

نویسنده: علی ولیخانی

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: